أحدث الأخبار مع #اتفاقية باريس
البيان
منذ 6 أيام
- علوم
- البيان
"يوليو"2025 ثالث أحر شهور الأرض على الإطلاق
عندما بدأ الإنسان في حرق الوقود الأحفوري على الصعيد الصناعي،وعلاوة على ذلك، كانت فترة 12 شهرا من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025 أكثر دفئا بمقدار 1.53 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك عتبة 1.5 درجة مئوية التي تم تحديدها كحد أقصى في اتفاقية باريس الساعية إلى الحد من الاحتباس الحراري ودخلت حيز التنفيذ في عام 2016. والسبب الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من حرق الوقود الأحفوري.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 أيام
- علوم
- سكاي نيوز عربية
الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض
واستمر الشهر الماضي في الاتجاه نحو الظروف المناخية المتطرفة التي يعزوها العلماء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة الإنسان، على الرغم من وجود توقف للكوكب في بلوغ درجات حرارة قياسية. ووفقا لهيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي ، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي العالمية 16.68 درجة مئوية في يوليو، وهو ما يزيد بمقدار 0.45 درجة مئوية على متوسط درجات الحرارة للشهر في الفترة بين عامي 1991-2020. وقال كارلو بونتيمبو مدير هيئة كوبرنيكوس: "بعد مرور عامين من تسجيل أعلى درجات الحرارة لشهر يوليو ، انتهت أحدث سلسلة للمستويات القياسية لدرجات الحرارة العالمية، في الوقت الحالي". وأضاف "لكن هذا لا يعني أن تغير المناخ توقف. ما زلنا نشهد آثار ارتفاع درجة حرارة العالم في وقائع مثل الحرارة الشديدة والفيضانات الكارثية في شهر يوليو". ولم تبلغ درجة حرارة الشهر الماضي مستوى أعلى شهور يوليو حرارة على الإطلاق، وكان في عام 2023، أو ثاني أعلى شهور يوليو حرارة وكان في عام 2024، إلا أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض في الشهر الماضي لا يزال أعلى بمقدار 1.25 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية 1850-1900، عندما بدأ الإنسان في حرق الوقود الأحفوري على الصعيد الصناعي. وعلاوة على ذلك، كانت فترة 12 شهرا من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025 أكثر دفئا بمقدار 1.53 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، متجاوزة بذلك عتبة 1.5 درجة مئوية التي تم تحديدها كحد أقصى في اتفاقية باريس الساعية إلى الحد من الاحتباس الحراري ودخلت حيز التنفيذ في عام 2016. والسبب الرئيسي لتغير المناخ هو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من حرق الوقود الأحفوري.
الجزيرة
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
العدل الدولية تمهد لمقاضاة الدول بسبب أضرار تغيّر المناخ
دعت محكمة العدل الدولية في لاهاي بلدان العالم إلى مواجهة ما سمته "التهديد المُلِحّ والوجودي" لتغير المناخ من خلال التعاون للحد من الانبعاثات، وفتح قرار المحكمة الاستشاري إمكانية مقاضاة الدول لبعضها بسبب المسؤولية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وأشارت المحكمة -خلال مداولات جرت أمس الأربعاء- إلى أن عدم وفاء الدول بالتزاماتها المناخية قد يدفع، في حالات محددة، دولا أخرى متأثرة بتغير المناخ إلى رفع دعاوى قضائية. وقال القاضي يوجي إيواساوا -أثناء تلاوته الرأي الاستشاري للمحكمة- إن الدول مُلزمة بالامتثال "للالتزامات الصارمة" المفروضة عليها بموجب معاهدات المناخ، وإن عدم القيام بذلك يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي. وأكد إيواساوا أنه "يجب على الدول التعاون لتحقيق أهداف ملموسة لخفض الانبعاثات" مضيفا أن الخطط الوطنية للمناخ يجب أن تكون طموحة للغاية، وأن تلتزم جماعيا بالمعايير اللازمة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تشمل السعي للحفاظ على الاحتباس الحراري دون 1.5 درجة مئوية. وجاء رأي المحكمة عقب أسبوعين من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من القضاة النظر في سؤالين: ما التزامات الدول بموجب القانون الدولي بحماية المناخ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟ وما العواقب القانونية المترتبة على الدول التي تُلحق الضرر بالنظام المناخي؟ وأثناء جلسات الاستماع في ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة إلى شهادات العشرات من سكان جزر المحيط الهادي ممن اضطروا إلى الهجرة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيّر المناخية. ومن جهتها، رحبت المنظمات البيئية برأي محكمة العدل الدولية، وقال ناشطون وخبراء قانونيون إنه انتصار للدول الجزرية الصغيرة والدول المنخفضة التي طلبت من المحكمة توضيح مسؤوليات الدول الكبرى. وقبيل طرحه للقرار الاستشاري، شرح القاضي إيواساوا سبب المشكلة وضرورة الاستجابة الجماعية، قائلا "إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة بشكل لا لبس فيه عن أنشطة بشرية غير محدودة إقليمياً" مؤكدا القانون الدولي يضمن "حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ضروري للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى". وتاريخيا، تعد الدول الصناعية الغنية وفق البيانات مسؤولة عن معظم الانبعاثات منذ الثورة الصناعية، وقال إيواساوا إن على هذه الدول أن تأخذ زمام المبادرة في معالجة المشكلة. تحديد المسؤوليات والتعويضات ومع أن مداولات قضاة محكمة العدل الدولية الـ15 في لاهاي تعد غير ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلا قانونيا وسياسيا، ولن تتمكن قضايا المناخ المستقبلية من تجاهلها، كما يقول محللون. وقال دانيلو غاريدو المستشار القانوني لمنظمة السلام الأخضر "هذه بداية عهد جديد من المساءلة المناخية على المستوى العالمي". ومن جهته قال سيباستيان دويك، المحامي الأول بمركز القانون البيئي الدولي "إذا كانت الدول مُلزمة قانونا بمنع الضرر المناخي، فإن لضحايا هذا الضرر الحق في التعويض". وأبلغت الدول الغنية بالشمال العالمي القضاة أن معاهدات المناخ القائمة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والتي هي في معظمها غير مُلزمة، يجب أن تكون أساساً لتحديد مسؤولياتها. ومن جهتها، طالبت الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار باتخاذ تدابير أقوى، ملزمة قانونا في بعض الحالات، للحد من الانبعاثات، وبتقديم أكبر الدول -المُصدرة لغازات الاحتباس الحراري- مساعدات وتعويضات مالية. وقد سعت هذه الدول إلى توضيح من المحكمة، بعد فشل اتفاقية باريس للمناخ حتى الآن في الحد من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وأواخر العام الماضي، وفي "تقرير فجوة الانبعاثات" الذي يُقيّم وعود الدول بمعالجة تغير المناخ مقارنةً بما هو مطلوب، قالت الأمم المتحدة إن سياسات المناخ الحالية ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100. وحسب البيانات، ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا (منذ 1750) بأكبر قدر من التلوث جراء الانبعاثات، حيث بلغت مساهمتها نحو 24%، تليها الصين 15% وروسيا 6.7% ثم ألمانيا 5.2% وبريطانيا 4.4%، فاليابان 3.8%. وفي الوقت الذي يسعى فيه النشطاء إلى محاسبة الشركات والحكومات على دورها في التغير المناخي، تكثفت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، إذ رُفعت ما يقرب من 3 آلاف قضية في نحو 60 دولة، وفقا لأرقام يونيو/حزيران الصادرة عن معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة في لندن.
